مرکز بهداشت شهرستان قم

استعمال دخانیات به عنوان یکی مهمترین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر مصرف آن رواج گستردهای داشته است. با افزایش مصرف مواد دخانی عوارض و آثار زیانبار آن نیز فزونی مییابد.همه افراد جامعه کمابیش با شکل مستقیم و مشهود تضییع حقوق شهروندی به وسیله مصرف دخانیات آگاهند. به موجب ماده 6 منشور حقوق شهروندی: شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهرهمندی  از این حق به کار میگیرد و ماده 91 منشور بر این نکته تأکید میکند که حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیبهای فردی و اجتماعی  از جمله مواد مخدر و روانگردان برخوردار باشند. در ذیل به عوارض و آثار زیانبار این مواد و قوانین و مقررات موجود در این باره میپردازیم.

 عوارض ناشی از استعمال دخانیات
1- زیانهای اجتماعی ناشی از استعمال دخانیات
مصرف سیگار نوعی اعتیاد است ولی این مسأله در اجتماع جا افتاده و قابلقبولترین عمل خلاف عرف محسوب میشود دلایل شیوع  این عادت احساس به دست آوردن شخصیت کاذب در افراد جوان، اثر تخدیرکنندگی جزئی سیگار، مصرف آن در لحظات غم و عصبانیت به علت باور غلط و وابستگی جسمی و روانی یا گذشت زمان را میتوان نام برد. متأسفانه بروز این عادت خود زمینهساز بروز اعتیاد به مواد مخدر، الکل، فقر، بزهکاری بویژه در افراد جوان میگردد.
2- عوارض ناسالم دخانیات
یکی از مهمترین موارد عدم رعایت حقوق شهروندی که به طور نامحسوس در جامعه رایج است تأثیرات منفی دود دخانیات روی اطرافیان فرد میباشد. اثرات زیانبار مصرف دخانیات چیزی نیست که محل تردید باشد. عوارضی که شامل ابتلای مصرفکنندگان به انواع بیماریهای دستگاه تنفسی میشود. دخانیات عامل بروز یا تشدیدکننده بسیاری از بیماریهای مرتبط از جمله سرطانهای ریه، بیماریهای قلبی، ضایعات شنوایی، پوکی استخوان و فساد دندانها میباشد. استعمال دود سیگار نه تنها برای مصرفکنندگان مضر است بلکه انتشار دود برای دیگران نیز خطرآفرین است. نادیده گرفتن اثرات ناشی از استنشاق تحمیلی دخانیات مضر بوده، به همین دلیل در برخی کشورها تلاش شده از میزان مصرف آن کاسته شود.
3- عوارض مالی دخانیات
دخانیات در حوزههای مختلف کشاورزی، صنعت، تجارت دارای مزایای نسبی است. کشاورزان، تجار و کارگران زیادی در جهان به فعالیت در این عرصه اشتغال دارند به همین جهت امکان اعمال سیاستهای تام علیه دخانیات و حذف آن از چرخه اقتصاد ملی و بینالمللی وجود ندارد.
زیانهای مالی که از استعمال دخانیات ناشی میشود که برای درمان انواع بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات تخصیص مییابند. هزینههای از کارافتادگی و ناتوانی جسمانی کودکان نیز به آن افزوده میشود. در مجموع تدارک هزینهی مزبرر هم برای جامعه و هم برای بیماران بسیار گزاف و طاقت فرساست. آتشسوزی ناشی از استعمال سیگار نیز از جمله هزینههای استعمال دخانیات میباشد.

قوانین  و مقررات کنترل دخانیات
از اواسط دهه 70 در کشور ما کمیته‌ای به نام کمیته کشوری کنترل دخانیات تشکیل شد. همان سال‌ها یعنی در سال 1377 سازمان جهانی بهداشت به تدوین کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات اقدام کرد و ایران نیز از سال 1384 به این کنوانسیون جهانی پیوست. بعد از پیوستن ایران به این کنوانسیون جهانی، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات سال 85 در مجلس تصویب و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز سال 86 ابلاغ شد  که در ذیل به موادی از این مقررات اشاره میکنیم:
1-تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات
مطابق تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا  یکصد هزار ریال است.
2-ماده 7 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات
ماده 7 آییننامه فوقالذکر به ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی اشاره داشته و بیان میدارد: به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در برابر استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است .
3- ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در خصوص تبلیغات رسانهای مقرر میدارد: هر نوع تبلیغ ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.
4- ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات
حقوق شهروندان محدود به اماکن عمومی و محیط‌های تفریحی نیست. کار در هوای سالم یکی از حقوق اولیه کارگران و کارمندان و از وظایف اصلی و قانونی کارفرمایان  است. محافظت کارکنان و مراجعان در برابر دود محیطی دخانیات،‌ از بروز عوارض این عامل خطرساز که زمینه‌ساز بسیاری از بیماریهای شغلی است، می‌کاهد. با این کار می‌توان از بروز یا تشدید بسیاری از بیماری‌های شغلی مانند سرطان‌ها و بیماری‌های ریوی مرتبط با شغل تا حد زیادی پیشگیری نمود. چرا که اختلاط دود دخانیات و عوامل بالقوه خطرساز در محیط کار باعث تشدید عوارض میشود. سیگار به ابتلای کارگران به بیماری‌های مزمن شغلی مانند برونشیت،پنوموکونیوز، بیماری‌های فیبروز دهنده نسج ریه و آسم شغلی، کمک کرده و پیشرفت آن ‌را تسریع میکند. از سوی دیگر، در محیطهای کاری، مواد شیمیایی بالقوه سمی و مضری در فضا وجود دارد که با ترکیب با دود سیگار  و یا حرارت دیدن توسط آتش سیگار، به مواد بسیار خطرناک با اثرات ناشناخته و بسیار مهلک تبدیل می شوند. در ضمن تماس دست آلوده به مواد با دهان، در سیگاری‌ها بیشتر است که موجب انتقال بسیاری از بیماری‌های واگیر (مثل بیماری‌های روده‌ای و آنفلوآنزا) می‌شود. به همین خاطر  ماده 13 قانون به جهت رعایت سلامت کارکنان در  محیط کار بیان داشته: استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات میشود: چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور تنبیه میشود.
ب- سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتاد هزار (70000) ریال تا یکصد (100000) ریال محکوم میشود.
تبصره1- مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (50000) ریال تا یکصد (100000) ریال است.
تبصره2- هیأت دولت میتواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یکبار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.   

پیشنهادها
- لازم است که نهاد  آموزش و پرورش به عنوان اصلیترین دستگاه انسانساز که بخش عظیمی از نیروی جوان و نیروی انسانی را تحت نظر خود دارد، در بخشی از آموزشهای خود به اهمیت نظام تعلیمی مبتنی بر آموزههای شهروندی و شهرنشینی همت بیشتر از خود نشان داده  و مضرات ناشی از استعمال دخانیات را به دانشآموزان آموزش دهد.
-  مبارزه همهجانبه و مؤثر با قاچاق مواد دخانی، جلوگیری از خصوصیسازی صنعت دخانیات، ارتقاء سطح آگاهی عمومی از طریق تدوین برنامههای مؤثر آموزشی به منظور کنترل مصرف دخانیات، توسعه مراکز مشاوره ترک دخانیات در سیستم بهداشتی کشور، اجرای برنامههای کنترلی شامل افزایش قیمت، ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی، درمان و ترک معتادین به مواد دخانی و بالاخره مبارزه با بازار موجب کاهش مصرف دخانیات میشود.
-  با توجه به عدم توفیق جدی اقدامات غیرحقوقی در کنترل رشد مصرف و کاهش تقاضای محصولات دخانی، استفاده از راهکارها و ابزارهای قانونی الزامآور و دارای ضمانت اجرا  از جمله وضع مقررات کیفری مناسب ضروری به نظر میرسد.
- اجتناب از تهیه، تولید و پخش فیلمها و سریالهایی که بازیگران آن به استعمال مواد دخانی میپردازند از اولویتهای پیشگیری در این زمینه است.